صوت عدن

اولا- القرارات التي تصدر عن اعضاء مجلس القيادة الرئاسية لابد ان تكون معتمدة من مجلس القيادة الرئاسية ضمن اليه ونظام عمل مجلس القيادة الرئاسية الذي يجب أن يعكس  القرارات والرؤية المتفق عليها من قبل اعضائه وبما يضمن تجسيد  العمل الجماعي وعدم الانفراد بقرارات و تعيينات يمكن ان تسبب مشكلات داخل مجلس القيادة الرئاسية ومخاطر انعكاسات ذلك داخل مواقع السلطة والمجتمع.

 ثانيا-  البحث في امكانية اعادة العمل بنظام الخزانة العامة ضمن اجراءات حماية المال العام ومراقبة الانفاق والمحاسبة.. 

ثالثا - المتورطون بالفساد والاثراء غير الشرعي يجب احالتهم لنيابه الاموال العامه وللقضاء دون اي تاخير 

واستثناء ويمنع تعيينهم في مواقع قيادية ومسؤوليات حكومية الا بعد حصولهم على البراءة من تهم الفساد والاثراء والاستيلاء على المال العام واستغلال مواقع السلطه..

 رابعا -  على الصحافة والاعلام الحكومي القيام بدورهما الهام من خلال استخدام مختلف فنون عمل الصحافه والاعلام بما يتيح تعزيز  دورهم في المجتمع وخلق علاقات متواصلة ومتينه مع المجتمع واستخدام مختلف صور واساليب وعمل مهنة الصحافه والاعلام في تبني قضايا المجتمع ، ونقد الاخطاء والسلبيات.

خامسا- على الصحافة والاعلام الحكومي القيام بدورها السياسي والمجتمعي والاقتصادي والثقافي  من خلال استخدام مختلف فنون عمل الصحافه والاعلام (التحقيقات واللقاءات بالمواطنين وقادة المجتمع ،وفتح الحوارات وعمل الريبورتاجات واللقاءات بالقيادات والمسؤولين المحليين والحكوميين  ونشطاء المجتمع وذوي العلاقه بالمهام والاعمال والنشاط المجتمعي والحياتية والمعيشي.. وتعزيز المهام والاعمال الصحفية الميدانية، وكتابة التعليقات المرفقه بالادله والمعلومات..

وهذا الدور المهم يستدعي قرار لا مبرر الاخيره وذلك في عودة كل الأجهزة الإعلامية الحكومة والمواقع ( الصحفية ) والتي تصرف عليها المليارات لوجودها غير المبرر وغير المجدي سيما وان هناك كوادر لهذه المؤسسات الإعلامية والصحفية يتواجدون داخل البلاد ولا يقومون بدورهم ومهامهم ..اضافة الى توفر المباني والمكاتب المخصصة لهذه المؤسسات .

 سابعا-  اعطاء مساحات ثابته في الصحافه والاعلام الحكومي لتغطيه انشطه وفعاليات منظمات المجتمع المدني وابراز دورها وعملها في قضايا المجتمع وشراكتها مع السلطات المحليه والحكومية في قضايا المجتمع ومشاكله، ولا يمنع ذلك من تقديم النقد للقصور والسلبيات التي يمكن ان تبرز في عمل ودور هذه المنظمات والمؤسسات على ان تكون مدللة وموثقة . 

ثامنا-  طالما الفساد ما زال حاضرا في مؤسسات الدوله و في مواقع صنع القرار في المواقع الحكومية والسلطات المحلية فالوضع العام لن يجد سبيلا للاصلاح والعافية ،  وستستمر معاناة الناس في انتهاكات حقوقهم وما يتعلق بحياتهم الحياتيه والمعيشيه والامنية والاستقرار  والسلم الاجتماعي

تاسعا- يجب إغلاق مكاتب الوزارات في الرياض..والعودةبشكل كلي لمزاولة أعمالها في العاصمة عدن، ويمكن مراعاة بعض الحالات الاستثنائية في فتح مكاتب لفروع بعض الوزارات في محافظات تخضع للشرعية ويمكن تحديدها بمحافظة حضرموت ومحافظة مآرب ومحافظة تعز...

عاشرا - مجلسي النواب والشورى يجب أن يحسم أمر بقائهما  بمدى قدرة واستعداد اعضائهما بالقيام بمهامها الدستورية ..ما لم يتوفر لديهم ذلك فيجب بحث حلهما أو اعفاء من لا يستطيعون القيام والالتزام بذلك او إجراء الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب في المحافظات الخاضعة للشرعية.. وبالنسبة لمجلس الشورى تحال مسؤولية إعادة تشكيله حسب ما ينص عليه الدستور وسيكون ذلك مناسب أيضا لمعالجة الخرق الدستوري في عدد اعضائه والذي وصل إلى ضعف العدد المحدد بالدستور..

  إذ أننا في المرحلة الحالية نحتاج إلى تفعيل دور كل من مجلس النواب ومجلس الشورى والتأكيد على أنه عليهما بالضرورة مزاولة عملهما في داخل البلاد ويمكن لكل عضو أن يحدد المحافظة والمديرية  المناسبة للاستقرار ومزاولة العمل فيها  وبما يمكن اعضائهما من القيام بواجباتهما الدستورية، ما لم فإن الواجب يستدعي وضع المعالجات التي تضمن ايجاد البدائل ...كما حصل في استبدال رئاسة الجمهورية بمجلس القيادة الرئاسية...