صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

وجه مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في المنطقة الحرة بعدن الأستاذ حمدي الحكيمي رسالة بالغة الاهمية إلى قيادات رسمية في الحكومة والسلطة المحلية وجهات رسمية أخرى كشف فيها خروقات وتجاوزات جسيمة ارتكبها مدير عام المنطقة الحرة بعدن .. فيما يلي نص الرسالة: 

إلى السادة: 

1- معالي الدكتور / معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء          المحترم  

2- الاستاذ/ أحمد حامد لملس   محافظ محافظة عدن وزير الدولة 

3- فضيلة النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى 

4- فضيلة القاضي رئيس استئناف نيابة الأموال العامة م/ عدن 

5- فضيلة القاضي افراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

لقد مر عام متكامل منذ صدور قرار تكليفنا بمنصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن بتاريخ 26/12/2021 واجدها فرصه هنا بمناسبة مرور عام من التعنت والإصرار من قبل رئيس المنطقة الحرة عدن بفرض سياسة القمع وتطبيق سياسة فرق تسد بين الموظفين في المنطقة الحرة عدن ورفض التعامل مع قرارنا بل وتحريضه للاعضاء القانونيين بعدم التعامل معنا والتعامل مع رئيس المنطقة الحرة فقط وكأن المنطقة الحرة عدن أصبحت شركة من الشركات الخاصة التي يمتلكها في عدن فقد رفض التعامل مع القرار الصادر من الحكومة الشرعية ممثله بوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الاستاذ احمد عرمان وذلك  بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من وقت صدور القرار بل أنه اتخذ قرار بالتعيين لشخص بصفة نائب لمدير الإدارة القانونية بالمخالفة للقانون وتجاوزه صلاحيات وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان .

ورغم الاحتجاج ورفع مذكرة بذلك بتاريخ 19/5/2022 إلا أن رئيس المنطقة الحرة عدن رفض التعامل بشكل قاطع مع وزير الشؤون القانونية وعدم الرد على مذكرة الوزير بل واستمر بتحريض الموظفين القانونيين تجاه مديرهم وقام بتشكيل إدارة قانونية مصغرة من شخصين يخضعون لسيطرته ويسمحون بتمرير مخالفته غير القانونية في حين أننا موجودين بادارتنا وداخل مكتبنا كمدير عام الإدارة القانونية وأصبح ذلك روتين مستمر في المنطقة الحرة عدن.

 وقد رفضنا تلك التصرفات وتقدمنا ببلاغ إلى النائب العام للجمهورية بتلك التصرفات غير القانونية وتعريفها إلى أن الإدارة القانونية بالمرافق الحكومية تساهم في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المطور لها وسد اي نقص أو قصور في أعمال الإدارات ومن مهام وزارة الشؤون القانونية مسؤولية الإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضاياها والفصل بالنزاعات وتقديم المشورة القانونية لكافة أجهزة الدولة وذلك وفق اللائحة التنظيمية لعمل وزارة الشؤون القانونية. 

وعليه وطالما أن رئيس المنطقة الحرة عدن لم يتراجع عن تصرفاته تلك حتى اللحظة ويتعامل بالصورة القانونية والمعتادة مع مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن وحيث لازالت الامور تسير بالمزاجية وفرض سياسة القوة وعدم الاعتراف بوجودنا وعدم احترام قرارات الحكومة وتوجيهات وزرائها ولاجل ذلك فإننا نتقدم ببلاغنا ذلك إلى تلك الجهات والقيادات السياسية بالدولة بأن فساد المنطقة الحرة عدن لازال مستمر وبشكل يومي وبصورة عبثية وما تلك الشكاوى التي يرفعها البعض ضد المنطقة الحرة فهي من واقع صحيح فالمذكرات التي ترفع للمحافظ حول المشاريع الاستثمارية لاجل السماح لها بالعمل على الأرض وتوجيه الاذن لوحدة معالجة الأراضي بقيادة كمال الحالمي بالسماح لها بالعمل لا تحمل أي وثائق رسمية صحيحة وبعضها غير متكمله الوثائق والبعض منها مشاريع تحمل وثائق مزورة والاغلب مشاريع ليس معها سوى قرارات بالموافقة الأولية منتهيه وقد أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقريره الاخير توجيهات بالتوصية بالغائها لذا فهذا مثال بسيط فقط من التجاوزات غير القانونية التي يقوم بها رئيس المنطقة الحرة عدن مستغلا تجاهله للإدارة القانونية وعدم تعامله المباشر مع مدير عام الإدارة القانونية بل عن طريق التوجيه الشخصي مع ضعفاء النفوس من الاعضاء القانونيين لتمرير ما يرغبون به.

لذا فإني لن اسكت عن تلك التجاوزات وسوف استمر بفضح الفساد والفاسدين وإخراج مخلفاتهم النتنة على أرض الواقع وأطالب رئيس الوزراء بتفعيل القرارات الصادرة من نيابة مكافحة الفساد الثانية بشأن التلاعب بأراضي المنطقة الحرة عدن ووقفهم عن العمل والمرفوعة من النائب العام للجمهورية قبل أشهر من الآن لكي يتوقف العبث بأراضي المنطقة الحرة عدن وان يتم تفعيل الحصول على الإيرادات الماليه للدولة التي عند المستثمرين والذين يتم السكوت عنهم وعن متطلباتهم بتحصيل أموال الدولة التي لازالت تحت يد المستثمرين الرافضين دفع تلك الإيجارات الخاصة بالاراضي والتي وصلت إلى عام 2018 فقط حوالي ثلاثين مليون دولار امريكي فما بالكم الآن في عام 2022م.

ولذا فإن عدم وجود محاسبة قانونية بحقهم  يعني موافقتكم وشراكتكم بالفساد مع قيادة المنطقة الحرة عدن.