بلادنا تشارك في الإحتفال بالذكرى 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية
صوت عدن/اسطنبول/خاص:
شارك رئيس المحكمة العليا للجمهورية اليمنية فضيلة القاضي الدكتور علي أحمد الاعوش في إحتفالية تأسيس المحكمة الدستورية بالجمهورية التركية وذلك بناءً على دعوة تلقاها من رئيس المحكمة الدستورية التركية.
وقد ألقى القاضي الدكتور علي الاعوش كلمة بلادنا في هذا الاحتفال الذي حضره العديد من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا العربية والاسلامية من مختلف دول العالم هنا فيها المحكمة الدستورية التركية بهذه المناسبة مؤكداً على اهمية الاستفادة من التجربة التركية العريقة والغنية بالممارسات القضائية المشهود لها.
وأشار القاضي الدكتور الاعوش إلى اهمية الندوة العلمية المصاحبة للفعالية والتي تناولت العديد من الأبحاث العلمية حول التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأثيره في عمل القضاء وكيفية الاستفادة منه في مدخلات ومخرجات العمل القضائي وهو مايلقي بمسؤوليات جسيمة على اجهزة العدالة في القرن الواحد والعشرين الذي يمر بتطورات علميه وتقنية لها تبعات في شتى مناحي حياة الأفراد والدول وسلطاتها القضائية
وتمنى في ختام كلمته للمحكمة الدستورية العليا التركية وقضاتها الأجلاء المزيد من التطور والتقدم والنماء خدمة للعدالة في الجمهورية التركية الصديقة.
خلال الاحتفال بذكرى تأسيس المحكمة الدستورية أقيمت ندوة علمية أستمرت على مدى 3 أيام حول مستقبل العدالة في العصر الرقمي والتحديات والفرص الجديدة في العدالة الدستورية.
تناولت الندوة العديد من الأبحاث مقدمة من عدد من الباحثين ورؤساء المحاكم العليا والدستورية من اوروبا وأفريقيا واسيا ، التحديات والصعوبات التشريعية والقضائية والتقنية التي ستواجه القضاء في القرن الواحد والعشرين واهمية تفاعل الموسسات القضائية مع التطور العلمي الذي اصبح سمة العصر الحالي وان تكون على مستوى من التطور يتناسب مع التقدم التكنولوجي المتسارع والذي شمل كل مناحي الحياة وان تتكيف مع هذا التطور بما يخدم العدالة وحسن اداء المؤسسات الفضائية لوظيفتها كأحد سلطات الدولة.
وكان القاضي الدكتور علي الاعوش قد التقى على هامش الاحتفال بالذكرى ال 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية بعدد من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركون في الفعالية
بحث معهم سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات الثنائية بين المحكمة العليا في بلادنا والمحاكم العليا والدستورية في بلدانهم بما يعزز من التواصل المستمر للعلاقات في المجال القضائي وسبل وتطويره في شتى المجالات.
