صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

قدّمت نقابة الصرافين الجنوبيين اليوم بلاغًا رسميًا إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بالإجراءات غير القانونية والانتقائية التي اتخذها قطاع الرقابة في البنك المركزي بعدن بحق عدد من شركات الصرافة الأعضاء في النقابة من بينها شركة محمد الحميد للصرافة.

وقالت النقابة في بلاغها إن هذه الإجراءات "تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته"، مشيرة إلى عدة ملاحظات أبرزها:

الانتقائية في العقوبات بحق شركات محددة رغم التزامها بتقديم بياناتها وتقاريرها الدورية للبنك.

غياب المسار القانوني وعدم منح الشركات حق الدفاع أو الطعن أمام الجهات المختصة.

ارتباط الإجراءات بمواقف النقابة بعد بياناتها الأخيرة التي طالبت فيها بالمساواة والشفافية في التعامل مع البنوك وشركات الصرافة.

الإضرار بالقطاع والمجتمع من خلال ضرب ثقة المواطنين بالسوق المصرفي وفتح الباب أمام المضاربة والفوضى.

وطالبت النقابة النائب العام بـ:

1. فتح تحقيق عاجل في إجراءات البنك المركزي بعدن.

2. إلزام البنك بتطبيق نصوص القانون بما يضمن العدالة والمساواة.

3. إحالة أي مخالفات مثبتة إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية بعيدًا عن الانتقائية.

وأكدت النقابة التزامها الكامل بالقوانين النافذة وحرصها على استقرار السوق المصرفي وحماية حقوق الصرافين والمواطنين، داعية النائب العام إلى ممارسة صلاحياته في صون العدالة ومساءلة كل من يتجاوز القانون أو يستغل موقعه الوظيفي.