صوت عدن / تقرير خاص:

*ظاهرة غير خطيرة مسبوقة تهدد آلاف العائلات بالموت جوعا وسط خيبة أمل بالحكومة*
قال نشطاء : لقد شكل تأخير صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في الآونة الأخيرة لعدة أشهر ظاهرة خطيرة تهدد الأمن المعيشي بتداعيات إنسانية كارثية لاسيما زيادة في أعداد الجياع الذين ينتظرون رواتبهم المتدنية لسد احتياجاتهم المعيشية وإغاثة أسرهم وسط صمت حكومي مخز وعجز رسمي عن الوفاء بصرف الرواتب بإنتظام وكأن ارتفاع معدلات الجياع لا يعني اولئك المسؤولين المستهترين بحياة المواطنين  .. مشيرين بأن تأخير صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين لعدة أشهر ليس رقما في دفاتر الدولة بل وجعا قاسيا في بيوت آلاف العائلات التي تنتظر الراتب بصبر ولم تجد غير السراب والصمت المخزي لحكومة تتهاون بحق موظفيها بالحياة وهو ما يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
*تجويع عشرات الألاف من العائلات بتأخير صرف الرواتب يمثل إرهابا منظما*
وأكدوا أن الإستخفاف بصرف الرواتب وتاخيرها غير المبرر يمثل إرهابا منظما يهدف إلى تجويع عشرات الألاف من العائلات والحكم عليهم بالموت جوعا وهي جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد وتقتضي محاسبة قانونية لأولئك العابثين بالحياة الإنسانية والمسؤولين عن إهدار وتبذير المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق التكسب الشخصي والعيش في رغد ورخاء بينما الموظفون المدنيون والعسكريون يعيشون اوضاعا معيشية وحياتية مأساوية تستفز الضمير الإنساني إلا أن ضمائر جهات حكومية يفتقد مسؤولوها للضمير الحي.
*الحكومة وصانعها التحالف لا تستشعر المسؤولية وتعجز عن فرض توريد الإيرادات للبنك* 
وتساءلوا بشدة ، هل أستشعرت الحكومة التي تحكم بإسم الشعب المسؤولية نحو مواطنيها كيف يعيشون في ظل تاخير صرف الرواتب لثلاثة وأربعة أشهر وسط معاناة معيشية قاسية ومأساوية ؟ أم أنهم تاركين الامور على عواهنها وكأن السماء تنزل عليهم موائد من الطعام والشراب تكفيهم وطأة الجوع وظروف الحاجة المريرة ؟ ، لافتين أنه لموقف حكومي مخجل يفتقد للإنسانية وهو موقف إجرامي بشع لم يشهد التاريخ الانساني مثيلا له في أي مرحلة سابقة ، مؤكدين أن الحكومة التي يعلن بنكها المركزي بعدن وهو أبو البنوك إنعدام السيولة المالية في خزائنه جديرة بأن تستقيل وتكشف مسببات تلك الأزمة التي لم تعد تخفى على أحد ومنها رفض جهات في سلطات الامر الواقع بعدن والمحافظات توريد الإيرادات الى البنك المركزي وذلك في إطار التصدعات التي تعصف بمكونات السلطة الشرعية وعجز الحكومة والتحالف الذي أتى بها عن فرض سلطتها على تلك الجهات التي تشن حرب تجويع على المواطنين وإذلالهم بمعيشتهم بشكل سافر وصارخ لا يقبل به دين ولا خلق ولا تقرها أية شريعة على وجه الأرض.