صوت عدن

صوت عدن / اعلام الحركة : 

أكدت الحركة المدنية الحقوقية إن ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن يمثل تجاوزًا خطيرًا للدستور والقانون وأن استخدام القوة المسلحة لتعطيل قرارات الدولة ومنع بعض المسؤولين من ممارسة مهامهم يشكل تهديدًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون.

واوضحت في بيان صادر عن اللجنة القانونية في المكتب التنفيذي للحركة أن العاصمة عدن تشهد ممارسات تتجاوز الإقصاء الوظيفي لتصل إلى حد تعطيل الدستور عبر فرض الأمر الواقع بالقوة.

وأشارت إلى واقعتين اعتبرتهما الحركة نموذجًا لما وصفته بالانتهاكات التي طالت الحريات النقابية والإدارية حيث تحدثت عن إقصاء رئيس نقابة مصافي عدن غسان جواد ومنعه من ممارسة مهامه بعد اقتحام مكتبه ، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للدستور اليمني وقانون النقابات العمالية الذي يحظر التدخل في العمل النقابي أو تعطيله بالقوة.

ولفتت الحركة في بيانها إلى قضية مدير عام الضرائب في عدن رأفت عميران ، موضحة أن قرارًا رسميًا صدر بتمكينه من منصبه خلال فترة رئاسة الحكومة السابقة إلا أن القرار لم يُنفذ بسبب بتدخل قوى نافذة حالت دون تنفيذ القرار على أرض الواقع.

وأضافت أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرس حالة من تعطيل الدستور ويعيد إنتاج منظومات الفساد معتبرة أن الجمود تجاه تمكين الكفاءات والنزهاء يعكس خللًا في إدارة مؤسسات الدولة ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور وقوانين الخدمة المدنية.

وأكدت الحركة المدنية الحقوقية في بيانها أن استمرار هذه الأوضاع من شأنه أن يقوض فكرة الدولة ومؤسساتها ، مشددة على أن أي مشروع سياسي أو وطني لا يمكن أن ينجح في ظل ممارسات الإقصاء أو استخدام القوة لفرض الأمر الواقع داخل المؤسسات المدنية.

ودعت إلى تصحيح ما وصفته بالاختلالات القائمة عبر إعادة الحقوق لأصحابها وتمكين المسؤولين المعنيين من ممارسة مهامهم وفقًا للقانون ، محذرة من أن تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.