صوت عدن

 صوت عدن / إعلام السلطة المحلية:

ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة المؤقتة عدن عبدالرحمن شيخ، عصر اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع، الذي حضره وكلاء محافظة عدن، ونائب مدير أمن عدن العميد أبوبكر جبر، ومديرو عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة، تقارير تفصيلية مقدمة من الجهات المختصة حول سير العمل في القطاعات الخدمية والتنموية والأمنية، ومستوى الإنجاز المحقق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حالة الاستقرار في العاصمة عدن.

وأكد المحافظ عبدالرحمن شيخ، خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود ورفع وتيرة الأداء المؤسسي، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المكاتب والجهات التنفيذية، بما يضمن تحسين كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، مشددًا على أهمية الاضطلاع بالمسؤوليات بروح وطنية عالية، وتغليب المصلحة العامة، والعمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأستمع المحافظ شيخ لحيثيات حادثة الاعتداء والاقتحام لمقر صحيفة عدن الغد ، موجهًا بضبط العناصر التي أقدمت على اقتحام مقر الصحيفة، والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقًا للنظام والقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات، مشددًا حرص السلطة المحلية الكامل على حماية كافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين في العاصمة عدن، وتوفير البيئة الآمنة لعملهم بما يخدم الصالح العام.

ومن جانب آخر، شدد المحافظ شيخ على ضرورة تكثيف النزول الميداني من قبل قيادات المكاتب التنفيذية، والاطلاع المباشر على أوضاع المرافق الخدمية، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات بصورة عاجلة، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والتقييم والمحاسبة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الالتزام بالخطط والبرامج المقررة، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

كما أكد المحافظ حرص السلطة المحلية على دعم جهود الأجهزة الأمنية، وتعزيز التنسيق معها، بما يسهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة مختلف الظواهر السلبية، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تساعد على تحسين الأوضاع المعيشية، وتخدم أبناء العاصمة عدن، وتسهم في تطبيع الحياة العامة واستعادة دور المؤسسات الرسمية.