النائب العام يوجه بالحجز التحفظي على جميع الحسابات البنكية وأموال المجلس الإنتقالي وقياداته
صوت عدن / متابعات :
اكدت مصادر مطلعة بأن النائب العام القاضي قاهر مصطفى اصدر اليوم الأربعاء قراراً بالحجز التحفظي على جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة.
كما تضمن القرار استعادة جميع ممتلكات ومباني الدولة التي تم الاستيلاء عليها من المجلس الانتقالي الجنوبي وإعادتها إلى الخزينة العامة، بما في ذلك أراضي الدولة والمرافق العامة والمصالح الحكومية والأصول التابعة لها.
وشدد القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز.
واوضح القرار بان ذلك ياتي ضمن سلسلة إجراءات لحماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمكين الحكومة من كافة مواردها المحلية والسيادية.
كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحلات الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
واكدت النيابة العامة إن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية، على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها، معتبرة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.
