صوت عدن / خاص: 

تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة غير مسبوقة في مادة الغاز المنزلي منذ عدة أسابيع وسط تلاعب بات واضحا في تلك المادة من قبل بعض مندوبي التوزيع المعينين من قبل بعض اللجان المجتمعية الذين لم يكونوا بمستوى المسؤولية وزادوا من تفاقم الأزمة فيما أصبح الحصول على الغاز المنزلي من ضواحي عدن يكلف 18 ألف ريال للدبة الواحدة فيما تشهد عدن طوابير طويلة عند كل صباح بحثا عن امل الحصول على دبة غاز بين السراب.

وبهذا الصدد استنكر رئيس اللجنة التحضيرية عبدالله السقاف ومسوقي الغاز المنزلي بـعدن بيع الغاز المنزلي للمطاعم الامر الذي ينذر بأزمة غاز خانقة لم تشهدها محافظة عدن من قبل.

وأكد السقاف ان المسئولين فشلوا في المحاولة الاولى عندما اضرب مسوقو الغاز عن العمل وها هم اليوم يحاولون للمرة الثانية تقليص كميات المواطنين وبيعها للمطاعم الأمر الذي يزيد الطين بله ويزيد من معاناة المواطنين.

ولفت السقاف بأن قرار بيع غاز المواطنين للمطاعم قرار غير مدروس ولا يعالج الامور بل يعقدها ويثقل كاهل مواطني عدن خصوصا مع إغلاق الطرمبات التجارية التي كانت تخفف من الاختناق والأزمات بين الحين والآخر.. فيما اعتبر مواطنون قرار المحافظ بإغلاق تلك المحطات غير صائب وفاقم من الأزمة وترك الغاز في أيد بعضها غير امين.

واوضح كان لابد من عمل احصائية للمطاعم والبوفيهات والمقاهي في جميع المديريات والرفع بها الى محطة صافر لتزويدنا بكميات اضافية الى جانب الغاز المنزلي الأمر الذي سيوفر الكميات التي كانت تستهلك من المطاعم بطرق غير رسمية ويرفع المعاناة عن المواطنين.

وناشد السقاف محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس ومدير شركة الغاز بعدن والجهات المسؤولة وذات العلاقة بالعدول عن هذا القرار الذي يحرم المواطنين من الغاز المخصص لهم ويثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم .

واعتبر مواطنون أزمة الغاز المنزلي المفتعلة إضافة الأزمات الخانقة التي تضاف إلى الخدمات المرتبطة بحياة الناس اليومية وتندرج في إطار حرب الخدمات الممنهجة التي تستهدف عدن واهلها.