صوت عدن

عبّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن صدمته إزاء المشهد المروع الذي جاب شوارع مدينة جعار بمحافظة أبين، الأحد 13 أبريل 2025، حيث ظهرت مدرعة عسكرية وهي تجر جثة المواطن اليمني "همّام اليافعي"، في مشهد وصفه المركز بأنه "انهيار مرعب للقيم القانونية والإنسانية".

ووفقًا للمركز (ACJ)، فقد قُتل اليافعي، الذي كان يعمل في مجال صيانة الهواتف بمحافظة شبوة، خلال عملية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن يتم التمثيل بجثته ونقلها عبر عدة محافظات في مشهد دموي قال المركز إنه "حوّل الضحية إلى أداة ترهيب جماعي وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن هذا السلوك يمثل خرقاً فادحاً للمادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، بالإضافة إلى مخالفته للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تُجرّم المعاملة المهينة لجثث القتلى وتُصنّفها ضمن جرائم الحرب.

وأكد المركز أن استخدام تهمة الانتماء لتنظيم داعش لتبرير هذه الجريمة يعدّ "رخصة مفتوحة للقتل خارج القانون"، داعياً إلى الكف عن توظيف تهم الإرهاب كغطاء للانتهاكات والتصفية.

وطالب (ACJ) بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في هذه الجريمة، بإشراف النيابة العامة ومشاركة قضاة مستقلين، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، مع محاسبة جميع المسؤولين عنها محليًا ودوليًا، كما دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات.

وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن "العدالة التي تُداس تحت عجلات المدرعات لا تُقيم دولة، بل تدفع المجتمع نحو مزيد من العنف والتمزق"، محذراً من أن صمت الجهات الرسمية والدولية يُعدّ تواطؤاً يُكرّس منطق القوة على حساب سيادة القانون.

من جانبه قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، يوم الأحد 13 أبريل 2025، والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون.

وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي ﷺ بقوله: “ولا تمثلوا”. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب.

وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.

وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.

ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة، ولفتت إلى  أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.