صوت عدن

 صوت عدن/ متابعات:

وجهت وزارة المالية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بإغلاق حساباتها المفتوحة في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وحصر تعاملاتها البنكية عبر البنك المركزي اليمني وفروعه فقط.

وأكدت الوزارة في تعميم رسمي حمل الرقم (7) لسنة 2025م، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واستنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن توحيد الحسابات الحكومية وإنهاء التعاملات المالية خارج النظام المالي للدولة.

وشدد التعميم، الموجَّه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، على ضرورة إعداد المركز المالي لكل جهة حكومية عن العام 2024م بما يعكس نشاطها الفعلي، إلى جانب حصر الحسابات البنكية المفتوحة منذ تأسيس كل جهة، تمهيدًا لنقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني.

كما ألزمت وزارة المالية جميع الجهات بإغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي خلال فترة محددة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل خطوة محورية في ضبط موارد الدولة، وإغلاق منافذ الفساد المالي والإداري، وضمان إدارة الأموال العامة عبر القنوات الرسمية.