صوت عدن | عدن – متابعة محمد عبد الواسع:

   في عدن، تتسبب أزمة إدارية وخدمية مقلقة في تعطيل مصالح المواطنين بشكل كبير، حيث يشكو آلاف السكان من الإغلاق المستمر لمكتب الإسكان وهيئة الأراضي منذ ما يربو لعشرة أشهر. هذا الإغلاق أدى إلى شلل تام في معاملات التوثيق والميراث والعقارات.

   يشعر المواطنون بالإحباط والغضب بسبب تجميد قضاياهم المتعلقة بملكية الأراضي والتوثيق الشرعي وحقوق الورثة داخل المكاتب المغلقة. الأمر ليس فقط في تعطيل الأمور اليومية، بل في تغذية النزاعات العقارية المعقدة بين الأطراف في ظل غياب القانون والقضاء.

   إن استمرار إغلاق المكتبين، رغم أهميتهما كأجهزة إيرادية وخدمية سيادية، يعكس نية لبعض الأطراف لتمرير صفقات مشبوهة ونهب الأراضي بعيداً عن أعين الرقابة. يحدث ذلك أمام تدهور للخدمات في العاصمة. 

   تجاهل المحافظ والسلطات المحلية لهذه الفضيحة وأثرها على المواطنين يعكس تواطؤاً واضحاً. السكان يطالبون اليوم بتغيير هذه القيادات غير الكفؤة وإعادة فتح المكاتب فوراً لإنقاذ معاملاتهم المتعطلة. 

   يحذر الأهالي من أن استمرار هذا التسيب قد يؤدي إلى صراعات اجتماعية وقانونية خطيرة في مدينة لم تعد تحتمل المزيد من الأزمات.