أسوأ ما في الحالة اليمنية هو استدعاء الجغرافيا التي ينتمي إليها المسؤول كلما وُجهت إليه اتهامات بالفساد أو تعرّض لحملات مساءلة.فالانتماء الجغرافي لا يمنح حصانة من الفساد، كما لا ينبغي أن يتحول إلى حائط صد للدفاع عن أي مسؤول أو تبرير إخفاقاته.حاسبوا المسؤول وفق معيار واحد: أداؤه لوظيفته، ومدى التزامه بالقانون، وما إذا كان قد استغل منصبه لتحقيق منافع خاصة له أو لشبكة المنتفعين من حوله. أما الجغرافيا، فلا علاقة لها بالنزاهة ولا بالفساد، ولا ينبغي أ ...
