صوت عدن

صوت عدن/عمان/القدس العربي: 

 تُختتم في العاصمة الأردنية عمّان الخميس «مشاورات المادة الرابعة» بعد عشرة أيام من المداولات بين الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًا وصندوق النقد الدولي.

وأطّلع رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك الأربعاء في عمّان خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق اشتر بيريز رويز على نتائج المشاورات، التي استؤنفت بعد انقطاع دام أحد عشر عامًا جراء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها اليمن بمشاركة خبراء في الصندوق ومسؤولين حكوميين يمنيين.

وترتبط المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بمناقشات الصندوق الثنائية مع الدول الأعضاء والتي تُجرى عادة بشكل سنوي ويسعى من خلالها الصندوق لتقييم المسار الاقتصادي لكل دولة وبما يحول دون أي مشاكل مالية مستقبلًا.

وطبقًا لمصدر حكومي رسمي استعرض اللقاء «أبرز محاور النقاشات والنتائج في إطار مشاورات المادة الرابعة والجوانب التي ركزت عليها لتقييم الوضع الاقتصادي الراهن والسياسات المطلوبة لتعزيز الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام».

ووفقَا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية أكدَّ اللقاء «أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يضمن تحويل نتائج المشاورات إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين». ونوه رئيس الوزراء، وفق المصدر عينه، «بالدور الفني والاستشاري الذي يقدّمه صندوق النقد الدولي لدعم جهود الحكومة لإعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الماضية».

واعتبر «أن نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنيّة، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة». فيما نقلت الوكالة عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إشادتها «بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنيّة في تنفيذ إصلاحات صعبة وجريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي».

وكان رئيس الوزراء، سالم بن بريك أكدَّ خلال افتتاح المشاورات في 28 سبتمبر الماضي أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي المقرّة من مجلس الوزراء والمصادق عليها من مجلس القيادة الرئاسي.

ووفق مصادر رسمية فإن الخطة تم عرضها على المانحين وأسفر عن ذلك تكوين مجموعة شركاء اليمن والذين يجري التفاوض معهم لتوحيد وتكامل الجهود للحصول على تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الواردة في الخطة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي. وتستهدف الحكومة اليمنيّة من هذه المشاورات الحصول على دعم الصندوق للخطة وبرنامجها الاصلاحي.